به گزارش خبرنگار ایبِنا، محسن حاجی بابا در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع ذینفع واحد از سال ٨٨ در کشور اجرایی شده و واحدهای زیادی تاکنون به دلیل اجرای آن به تعطیلی کشانده شده اند.
وی افزود: بانک مرکزی حساسیت بالایی نسبت به اجرای ذینفع واحد دارد ولی ما در ستاد تسهیل کسب و کار و رونق تولید تلاش های بسیاری کردیم تا راه حلی برای این موضوع پیدا شود و واحدها به تعطیلی کشانده نشوند.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: در کمیسیون تخصصی ستاد تسهیل ٣ ماده را تصویب کردیم که بر اساس مصوبه اول اگر تسهیلات یکی از واحدهای زیرمجموعه یک واحد تولیدی معوق شد ولی وثایق و ضمانت های آن کفاف وام را می داد، اعطای تسهیلات به سایر زیرمجموعه های آن قفل نشود.
حاجی بابا ادامه داد: براساس ماده دوم و سوم هم اگر وثایق تسهیلات کفاف اقساط معوق را نمی داد، به علاوه مهلت ٦٠ روزه، مهلت ٩٠ روزه دیگری به آن واحد داده می شود تا اقساط خود را به بانک پرداخت کرده یا راه حلی برای حل موضوع با بانک مربوط پیدا کند و در صورتی که راه حلی پیدا نشد، موضوع وارد سامانه بانک مرکزی شود.
وی در عین حال تاکید کرد که شبکه بانکی البته حق دارد تا مطالبات خود را وصول کند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار اشت: آیین نامه مطالبات غیر جاری به ستاد تسهیل آمده بود و در آنجا بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که اگر اقساط بیشتر از ١٠٠ میلیون تومان پرداخت نشود، غیرجاری شود که ما این رقم را به بیش از یک میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی اعلام کرد که در ستاد تسهیل کسب و کار و رونق تولید ٢٠ ماده از آیین نامه پیشنهادی بانک مرکزی اصلاح کردیم. حاجی بابا خاطرنشان کرد که بانک مرکزی البته مشورتی با بخش خصوصی درباره تدوین لایحه وثایق بانکی نداشته است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه به موضوع بررسی تراکنش های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری قانون عطف به ماسبق نمی شود، اما می بینیم که سازمان مالیاتی تا سال ٨٤ برای بررسی تراکنش ها به عقب بازگشته است. وی افزود: در برخی از استان ها فعالان اقتصادی بابت این موضوع شکایت های مختلفی را انجام داده اند و ما پیشنهاد داریم که این موضوع توسط بخش حقوقی اتاق پیگیری را انجام دهد.
